به گزارش بیدار بورس، پرداخت جمعی و غیرهدفمند یارانه نقدی همواره از چالش های اصلی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بوده و ۱۰ سالی است که با شروع آن در دولت دهم تا کنون هیچ برنامه منسجم و کارآمدی برای رفع این معضل اجرایی نشده است.  در تمامی این سال ها به کرات بحث غربالگری مطرح بوده و از کارشناسان گرفته تا مجلس و حتی خود دولت از حذف دهک های بالا و ضرورت آن سخن گفته اند ولی در عمل اتفاقی نیفتاده است؛ زمانی بهانه نبود بانک های اطلاعاتی مطرح بود و زمانی دیگر نگرانی از بازخوردهای حذف یارانه.

طی این سال ها قانون بودجه همواره محلی برای مناقشه درباره جریان هدفمندی یارانه ها به ویژه پرداخت های نقدی بوده است و بعد از بحث هایی که زمان بررسی لایحه بودجه وجود داشت یکی از بندهای ثابت به تکلیف حذف سه دهک بالا بر می گشت؛  تکلیفی که دولت نیز معمولا در لایحه سال بعد آن را تکرار می کرد ولی به نتیجه ای نمی رسید.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دولت به روال قبل بند مربوط به حذف سه دهک بالا را در تبصره ۱۴ گنجانده بود؛ به طوری که تاکید شد "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از کلیه بانک های اطلاعاتی نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران اقدام کند. "

اما تصویب قانون بودجه و گذری بر تبصره ۱۴ نشان می دهد که خبری از تکلیف غربالگری و حذف دهک های بالا نیست و بند مربوطه در لایحه نیز حذف و به قانون نیامده است.

این حذف در شرایطی صورت گرفته که تا پیش از این هم با وجود الزام قانون بودجه، دولت در معدود دفعاتی که برای حذف دهک های پردرآمد اقدام کرد نیمه کاره رها شد و در اظهارات مقامات دولتی دیده می شد که نگرانی از تبعات و یا حذف اشتباه مانع از ادامه جریان غربالگری شده است؛  در حالی که دولت در پرداخت کمک معیشتی که در جریان افزایش قیمت بنزین در دستور کار قرار داد به راحتی سه دهک بالا را کنار گذاشته و فقط ۶۰ میلیون نفر از یارانه بگیران را هدف قرار داد و مشخص نشد چرا پرداخت یارانه نقدی را نیز محدود به همین ۶۰ میلیون نفر نکرده و پردرآمدها را کنار نمی گذارد.

این در حالی بود که هیچ گاه گزارشی دقیق از وضعیت غربالگری و حذف های صورت گرفته و توقف و یا ادامه آن به صورت عمومی ارائه نشد و آنچه که اعلام شده نشان می دهد همچنان حدود ۷۸ میلیون نفر و تعدادی نزدیک به ۹۵ درصد ایرانی ها یارانه نقدی دریافت می کنند.

این پرداخت نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در ماه بیش از ۳۵۰۰ میلیارد تومان و در سال تا ۴۲ هزار میلیارد تومان هزینه دارد که موجب شده در سال های اخیر گاها دولت ها به دلیل کسری رو به جبران از منابع بانک مرکزی حرکت کرده و سهم بخش های دیگر را خرج آن کنند؛ در حالی که می توانستند با عدم پرداخت به دهک های بالا هزاران میلیارد صرفه جویی داشته باشند.

اما در بودجه امسال هم با وجود اینکه مجلس و به ویژه کمیسیون تلفیق یارانه را هدف قرار داده بود و مدعی انجام اصلاح در این رابطه بود، فقط بحث افزایش مبلغ آن مطرح و به نحوی پیشنهاد شد که به افزایش دو برابری یارانه دهک های بالا منتهی می شد تا غربالگری و اصلاح به گونه ای که مصوب شد از محل منابع ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، از جمعیت ۷۸ میلیونی یارانه بگیران، ۳۵ میلیون نفر اول  ماهانه بیش از ۱۸۰ هزار تومان و حدود ۲۳ میلیون نفر دیگر ماهانه  ۱۳۸ هزار تومان یارانه دریافت کنند و مابقی که حدود ۲۰ میلیون نفر هستند هم ۹۱ هزار تومان در ماه، یارانه بگیرند.

در نهایت این مصوبه تلفیق در صحن علنی رای نیاورد ولی مصوبات نهایی هم  به اصلاحی در جریان پرداخت های منتهی نشد و آنچه اتفاق افتاده حتی حذف تکلیف حذف سه دهک اول است.  در این شرایط ظاهرا دیگر کسی و مرجعی به دنبال غربالگری نیست و چرخه اشتباه پرداخت های نقدی به هر دلیلی که باید مسئولان مربوطه پاسخگو باشند همچنان ادامه خواهد داشت.